1394/12/11
| یادداشت |
همه دلایل ابطال‌پذیر موافقان دین حداقلی
رهبر انقلاب در دیدار گذشته‌ی خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری، به ضرورت و حتمیت «تحقق کامل دین اسلام» اشاره کردند و در مقابل، نظریه‌ی «دین حداقلی» را نفی نمودند. ایشان بر این باورند که وظیفه‌‌ی ما به‌عنوان یک مسلمان، تلاش و مجاهدت در راستای تحقق «تمامیت اسلام» است و هرگز نباید به تلقی‌های محدود و اقلی از اسلام بسنده نمود. در این مطلب تلاش می‌شود در ابتدا دلایل قائلان به «اسلام حداقلی» بیان شده و سپس به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته شود.
دلایل موافقان بینش حداقلی نسبت به دین۱-۱. این بحث، با بحث دوگانه‌ی «دین دنیوی» (معاشی) و «دین اخروی» (معادی) مرتبط است. دین دنیوی، احکام فقهی و اخلاقی را لازم و کافی برای اداره‌ی جامعه و حل مشکلات آن می‌داند و حُسن معاد را تابع حُسن معاش و در طول آن قلمداد می‌کند. در مقابل، دین اخروی، آن‌ها را تکالیفی می‌بیند که مقصود اصلی از آن‌ها، تأمین «سعادت اخروی» است و دنیا را فقط به آن منظور و به‌منزله‌ی مقدمه‌ای بر آن و به‌قدر حاجت، سامان می‌دهد و بس. به عبارت دیگر، همه‌ی احکام را از جنس «عبادیات محض» تصور می‌کند. حال اگر دین را اخروی بدانیم، باید سامان دادن به بسیاری از حاجات فردی و اجتماعی را خود به‌عهده بگیریم و فرایض و احکام شرعی را برای آن انجام بدهیم که از نتیجه‌ی مختصر دنیوی (که همان آرام کردن محیط و رفع خصومات است) و نتایج عمده‌ی اخروی‌شان بهره‌مند شویم.
برای مثال، خمس دادن را تکلیفی بدانیم برای زدودن حب مال از دل، که در ضمن، گرهی از کار مستمندان می‌گشاید، نه از اصل برای تأمین بودجه و اعتباریات حکومت اسلامی. اگر رأی‌مان این باشد، نقش فقه را در حل معضلات اجتماعی به‌صورت قاطعی، اقلی کرده‌ایم. اما اگر این احکام را ناظر به مسائل اجتماعی و برای حل آن‌ها بدانیم، یعنی فقه را دنیوی کنیم، دیگر نمی‌توانیم قائل به مصالح خفیه و غیبی در احکام دین باشیم، بلکه باید کاملاً به پیامدها و گره‌گشایی‌های دنیوی آن نظر کنیم و هرجا احکام فقهی، نتیجه‌ی مطلوب را در حل مسائل در جوامع پیچیده‌ی امروز ندارند، آن‌ها را دگرگون کنیم.۱ ممکن است گفته شود که فقه، «احکام ثانوی» هم دارد که از قواعدی همچون تزاحم اهم‌ومهم، نفی عسروحرج و... برمی‌خیزد. برای مثال، اگر برای تأمین بودجه‌ی حکومت، اخذ مالیات دیگری هم لازم باشد، آن هم واجب خواهد شد. در مقابل گفته می‌شود که در این صورت، فقه در واقع بدل به یک «مصلحت‌اندیشی عقلانی و بشری و عرفی» خواهد شد که هیچ تفاوتی با «نظامات حقوقی غیردینی» نخواهد داشت. به این ترتیب، برای «اکثری شدن»، دست از «دینی بودن» برخواهد داشت.۲
۱-۲. درباره‌ی مناسبات «دین» و «علم» نیز همین حکم صادق است. دین برای تعلیم «علوم طبیعی» یا «علوم انسانی» نیامده و اگر هم بنا به فرض، در این قلمرو سخنی گفته باشد، «حداقلی» است. حتی کسانی هم که معتقدند پاره‌ای از احکام این علوم را می‌توان از متون دینی استخراج کرد، هرگز ادعا نکرده‌اند که دین، حداکثر ممکن را می‌آموزد. مبانی و روش و مسائل این علوم، چنان مستقل از دین تعریف می‌شوند که بهترین علت تمایز ماهوی آن‌ها از دین است و اگر ادیان برای آموختن این علوم آمده بودند، چرا در دامن آن‌ها یک عالم اقتصاد یا جامعه‌شناس یا روان‌شناس به معنی امروزین پرورده نشد و چرا بنیان‌گذاران این علوم، مبانی‌شان را از دل تعلیمات دینی استخراج نکردند؟ به‌علاوه، تعارض پاره‌ای از آموزه‌های این علوم با آموزه‌های دینی، خود گواه دیگری است بر تباین آن‌ها، نه اشتقاق یکی از دیگری. اگر هم در پاره‌ای از آیات یا روایات، اشاراتی به برخی از مسائل علوم طبیعی یا علوم انسانی شده است، کاملاً «بالعرض» و «حاشیه‌ای» است؛ یعنی جزء امور ذاتی و گوهری دین نیست و فقدان این قبیل اشارات و تعالیم، موجب نقصان دین نیست.۳
۱-۳. حتی درباره‌ی «عقاید» (جهان‌بینی) از قبیل «توحید» و «معاد» نیز دین به‌صورت اقلی سخن گفته است. برای مثال، هیچ‌کس نمی‌تواند اثبات کند که دین درباره‌ی «ذات و صفات خداوند»، حداکثر ممکن را بیان کرده است. این همه نزاع و اختلافی که میان حکمای الهی درباره‌ی این قبیل مسائل شکل گرفته و پایان نیز نیافته است، به‌روشنی نشان می‌دهد که متون دینی، پاسخ‌گوی سؤالات آن‌ها نبوده است.۴
۱-۴. از اهم بارهایی که نباید بر دوش دین نهاد، بار «حکومت دینیِ کامل» است. دین درباره‌ی حکومت، اگر حرفی دارد، حرف «اقلی» است، نه «اکثری». و حرف اقلی‌اش هم درباره‌ی «مشروعیت» است، نه «مدیریت» و تازه همان مشروعیت هم با مدیریت ارتباط وثیق دارد. در جامعه‌ی پیچیده‌ی کنونی، حکومت به بیش از «قواعد حقوقی» و «اخلاقی» محتاج است؛ یعنی «علوم انسانی» برای تدبیر جامعه ضرورت دارد، اما دین درباره‌ی علوم انسانی، اگر هم سخنی دارد، سخن «اقلی» است. از این‌رو، با «فقه اقلی» و «علم اقلی» نمی‌توان بار حکومتی موفق و کامل را بر دوش دین نهاد. حتی آن فقه اقلی و علم اقلی نیز در مقام ثبوت و نفس‌الامر است و در مقام اثبات و در دستان ما، از آن هم اندک‌تر و ناچیزتر است.۵
۱-۵. دینی که می‌خواهد جاودان و خاتم باشد، راهی ندارد جز اینکه هسته و رشته‌ی مشترکی را که درخور همه‌ی آدمیان در همه‌ی ادوار و اعصار است، معرفی کند و از فروع و حواشی و شئون ویژه‌ی پاره‌ای از مواضع و مقاطع درگذرد، وگرنه چون جامه‌ای خواهد شد برای اندام یک جامعه و یک منطقه و یک دوره‌ی خاص و نه بیشتر. این گفته نیز دلالت بر حداقلی بودن دین دارد.۶
۱-۶. از سوی دیگر، روایات اسلامی از آسیب جعل، تحریف و نابودی مصون نمانده‌اند. بسا روایات که گفته شده و به ما نرسیده است. از این‌رو، در متون دینی نقص‌های جدی افتاده و اینک به‌صورت ناقص و ناخالص به دست ما رسیده است. عرضیات قرآن هم می‌توانسته غیر از این باشد که اکنون هست و با طولانی شدن عمر پیامبر اکرمصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، حجم قرآن هم می‌توانست بسی افزون‌تر باشد و به این ترتیب، هدایت‌گری و ابهام‌زدایی و نکته‌آموزی‌اش بسی بیش از این باشد که اکنون هست. به‌علاوه، معرفت درک دینی هم در تزاید و تکامل و قبض‌وبسط است و آیندگان شاید این دین را بسی پیراسته‌تر و دقیق‌تر از ما فهم کنند. حال برای آنکه معتقد باشیم غرض خداوند از ارسال رُسل و انزال کتب برآمده، چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم حداقل هدایت لازم برای مردمان، از میان همین زیادت‌ونقص‌ها، جعل‌ووضع‌ها، ذات‌وعرض‌ها و قبض‌وبسط‌ها به‌سلامت عبور کرده و به دست‌شان رسیده است، نه بیشتر. وگرنه پیداست که اگر دین، سالم‌تر و پُرمایه‌تر از اینکه اکنون هست، به دست ما می‌رسید، لاجرم هدایت‌مان کامل‌تر و اختلاف‌مان کمتر بود. پس هدایت دین، هدایت اقلی است که با تاریخش می‌سازد.۷
۱-۷. از «اکمال دین» هم که در قرآن به آن اشاره شده است۸ نمی‌توان بینش اکثری را نتیجه کرد. کسانی به‌خطا، «کمال دین» را به معنی «جامعیت دین» یا به معنای «کمال معرفت دینی» گرفته‌اند و یا بین «کمال اقلی» و «کمال اکثری» فرق ننهاده‌اند که هر سه خطاست. «کمال بودن» و «جامع بودن» با یکدیگر تفاوت دارند. «جامع بودن» یعنی دربرگیرنده‌ی همه‌چیز بودن، اما «کامل بودن» یعنی دین نسبت به هدف خود، چیزی کم ندارد. کمال دین را باید در نسبت با هدف خداوند از ارسال ادیان و کارکرد ویژه‌ی دین معنا کنیم. این برای آنچه آمده (یعنی «هدایت اقلی») کامل است و چنان نیست که نسبت به همه‌ی انتظارات ممکن ما، کامل باشد. پس دین (نه معرفت دینی) «کمال» دارد، نه «جامعیت» و کمالش هم «اقلی» است و نه «اکثری».۹
۱-۸. حتی بسط ناشی از اجتهاد نیز اقلی بودن دین را تغییر نمی‌دهد، زیرا اجتهاد، ماهیت چیزی را دگرگون نمی‌سازد و اقلی بودن جزء ماهیت معارف و احکام دین است.۱۰
نقد و ابطال نظریه‌ی بینش حداقلی نسبت به دین بقیه در ادامه مطلب
